به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به محرومیت قضایی این بخش گفت: بخش ارم از میان شش بخش شهرستان دشتستان، تنها بخشی است که فاقد دادگستری بوده و مردم برای کوچکترین امور حقوقی ناچارند مسافت طولانی تا برازجان یا بوشهر را طی کنند.
بخشدار ارم با تأکید بر اینکه نبود دادگاه در بخش ارم، حق دسترسی آسان به عدالت را برای ساکنان محدود کرده است، افزود:این کمبود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به خانوادههای منطقه تحمیل میکند و با عدالتمحوری مورد تأکید مسئولان ارشد استان همخوانی ندارد.
وی با اشاره به ظرفیت شورای حل اختلاف ویژه عشایر در تنگ ارم خاطرنشان کرد: این شورا میتواند بخشی از بار پروندههای حقوقی و اختلافات محلی را در همان منطقه حل و فصل کند؛ لذا تقویت آن و ارائه آموزشهای تخصصی به اعضای آن از سوی دستگاه قضایی استان ضروری است.
بخشدار ارم همچنین با اشاره به تنشهای مربوط به آب کشاورزی و برخورد با چاههای غیرمجاز در این بخش، از رئیس کل دادگستری استان درخواست کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، رویهای اتخاذ شود که رسیدگی به پروندههای آب با حضور نماینده کشاورزان و در همان منطقه انجام شود تا از رفتوآمدهای غیرضروری جلوگیری شود.
جعفری در پایان پیشنهاد کرد: میز خدمت قضایی به صورت دورهای و ماهانه در بخش ارم و روستاهای تابعه برپا شود تا مردم بدون سفر به برازجان یا بوشهر بتوانند مشکلات اولیه حقوقی خود را مطرح کنند.
گفتنی است پیشتر نیز نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار استقرار واحدهای قضایی از جمله دادگاه در بخش ارم شده بود و دادستان دشتستان نیز در دیدار با بخشدار ارم بر تشکیل جلسات مستمر برای پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی منطقه تأکید کرده بود.


نظر شما